أعلنت منظمة آباء ضد اعتقال الأطفال أرقامًا بشأن احتجاز أطفال فلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون توجيه اتهامات. وراجعت المنظمة البيانات استنادًا إلى المعلومات التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية حول أعداد المعتقلين.
وأوضحت المنظمة أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في إطار ممارسة «الاعتقال الإداري» ارتفع من 103 في يناير 2025 إلى 191 في مارس 2026.
ارتفاع العدد الإجمالي إلى 383
ارتفع أيضًا إجمالي عدد الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنسبة 26% خلال الفترة نفسها، من 303 في يناير 2025 إلى 383 في مارس 2026.
كما ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لأكثر من عام دون توجيه اتهامات من 6 إلى 50 طفلًا. وأوضحت المنظمة أن بعض الأطفال محتجزون في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عامين.
كارميل تلفت الانتباه إلى سوء المعاملة
قالت تيتّي كارميل، مديرة منظمة آباء ضد اعتقال الأطفال، إن الأطفال الذين فُصلوا عن عائلاتهم يتعرضون لسوء معاملة شديد.
وأشارت كارميل إلى أن الأطفال الفلسطينيين يُحتجزون في السجون استنادًا إلى أدلة سرية أو من دون محاكمة، مضيفةً أنهم يبقون خلف القضبان في ظروف قاسية.
كيف يُطبَّق الاعتقال الإداري؟
يُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه ممارسة تتيح لإسرائيل احتجاز الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها دون توجيه اتهامات إليهم. وبموجب هذه الممارسة، يمكن احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر من دون إطلاعهم على الاتهامات الموجهة إليهم أو منحهم حق الدفاع عن أنفسهم.
وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة، يمكن تمديد احتجاز الأشخاص الذين تُحال قضاياهم إلى محكمة عسكرية مرارًا، لمدة تصل إلى خمس سنوات، من دون إبلاغهم بالاتهامات الموجهة إليهم.
بيانات بشأن المعتقلين الفلسطينيين
وفقًا لبيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية، يوجد أكثر من 9,600 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 350 طفلًا و84 امرأة.
وتشير تقارير نشرتها هذه المؤسسات إلى تعرض المعتقلين للتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.