واصلت الشرطة البولندية، الأحد، تطويق مبنى المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو، فيما تجمع أمامه حشد من مؤيدي الرئيس كارول ناوروتسكي حاملين الأعلام البولندية، في أحدث فصول الأزمة بين الرئيس ورئيس الوزراء دونالد توسك.
الرئاسة: توسك المسؤول شخصياً
وقالت الرئاسة البولندية في بيان إن «رئيس الوزراء دونالد توسك هو المسؤول شخصياً عن الهجوم على المحكمة الدستورية». ووصف ناوروتسكي ما جرى بأنه «استيلاء بالقوة على هيئة دستورية»، فيما أكد توسك أن حكومته ماضية في إعادة استقلالية المحكمة، وأنه «لا مجال للتسوية» في بعض القضايا.
جذور الأزمة
واندلعت الأزمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول عندما أوقفت أقدم قضاة المحكمة آنا كورفين-بيوتروفسكا رئيس المحكمة بوغدان شفيينتشكوفسكي ونائبه عن العمل لمدة شهر، وطوقت الشرطة المبنى. وغيّر ناوروتسكي مسار طائرته المتجهة إلى السنغال ليعود إلى المحكمة ويدخلها وسط مواجهة مع القضاة عند المدخل. وتشكل المحكمة الدستورية محور خلاف سياسي في بولندا منذ عام 2015.
توسك يرد على الرئاسة
وفي ردّه على اتهامات الرئاسة، كتب رئيس الوزراء دونالد توسك عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني: «اختار الرئيس كارول ناوروتسكي المواجهة القسرية. دولة القانون الديمقراطية لا يمكن أن تخضع للعنف، ولن تخضع».