BIST10011,585
‎-1.16‎%‎
الدولار49.45
‎+0.05‎%‎
اليورو55.62
‎+0.37‎%‎
الذهب4,183.60
‎+0.06‎%‎
الفائدة37.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين82,537
‎+0.64‎%‎
19 أكتوبر 202617°
BIST10011,585
‎-1.16‎%‎
الدولار49.45
‎+0.05‎%‎
اليورو55.62
‎+0.37‎%‎
الذهب4,183.60
‎+0.06‎%‎
الفائدة37.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين82,537
‎+0.64‎%‎
19 أكتوبر 202617°

جاري التحميل...

الإعلانات

الأمم المتحدة تُدرج 214 شركة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

حدّث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتضمّنت القائمة المحدّثة 214 شركة من 11 دولة، فيما أُدرجت 61 شركة من أصل 126 شركة خضعت للمراجعة، وأُزيلت 5 شركات كانت مسجلة من قبل.

Scraper System25 سبتمبر 2026، 06:47 م

الأمم المتحدة تُدرج 214 شركة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

حُدّثت قاعدة بيانات الأمم المتحدة التي تشمل الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأُعدّت الدراسة بإشراف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونُشرت للمرة الأولى عام 2020.

وشملت المراجعة الأخيرة للقائمة، التي حُدّثت أيضًا في عامي 2023 و2025، أنشطة في مجالات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والغذاء والضيافة. وضمت قاعدة البيانات ما مجموعه 214 شركة من 11 دولة.

إعادة مراجعة 126 شركة

تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقب دعوته إلى تقديم إفادات علنية عام 2024، بلاغات بشأن 596 شركة. وخضعت 215 شركة للتقييم، بما في ذلك الشركات الواردة في التقرير السابق والمصادر المتاحة.

وكانت 381 من هذه الشركات قد خضعت للمراجعة في عمليات سابقة. أما الشركات الـ126 المتبقية فخضعت للمراجعة في إطار التحديث الأخير، فيما تواصل العمل بشأن الشركات التي تعذر تقييمها في الوقت المحدد.

وخلصت المراجعة إلى إدراج 61 شركة في القائمة. كما تبيّن أن 5 شركات كانت مدرجة سابقًا لم تعد تمارس الأنشطة المذكورة، فأُزيلت من السجلات.

تقييم التأثيرات في حقوق الإنسان على ثلاثة مستويات

تضمن التحديث أيضًا تصنيفًا لكيفية تورط الشركات في الآثار السلبية على حقوق الإنسان، استنادًا إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، يشير مفهوم «التسبب» إلى الحالة التي تكون فيها أنشطة الشركة وحدها كافية للتأثير في قدرة الأشخاص على التمتع بأحد حقوق الإنسان. أما «المساهمة» فتشمل الحالات التي تتضافر فيها أنشطة الشركة مع أنشطة طرف آخر للتأثير في ممارسة هذا الحق. ويعني «الارتباط المباشر» وجود علاقة مباشرة بين أنشطة الشركات أو منتجاتها أو خدماتها والآثار السلبية على حقوق الإنسان.

شركات من دول مختلفة على القائمة

ضمت قاعدة البيانات المحدّثة، إلى جانب الشركات الإسرائيلية، شركات دولية من دول مختلفة. ومن الولايات المتحدة، أُدرجت Airbnb Inc. وBooking Holdings Inc. وExpedia Group Inc. وFriends of Ir David وHayovel Inc. وMotorola Solutions, Inc. وRe/Max Holdings, Inc. وTripAdvisor, Inc.

كما أُدرجت Absoluteskin Cosmetics (Pty) Ltd. من جنوب أفريقيا، وBooking. Com B. V. من هولندا، وAltice International Ltd. من لوكسمبورغ، وConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) وIngenieria y Economia del Transporte S. M. E. M. P, S. A. (Ineco) وSalvat Logistica S. A. من إسبانيا.

وشملت القائمة المحدّثة أيضًا Egis وEgis Rail من فرنسا، وFosun International Ltd. من الصين، وGreenkote P. L. C. وJ. C. Bamford Excavators Ltd. من إنجلترا، وHeidelberg Materials AG من ألمانيا، وOrbia Advance Corp Sab de CV من المكسيك.

دعوة الشركات والدول إلى تحمل المسؤولية

ودعا التقرير الشركات إلى الوفاء بمسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع. كما دعا الشركات المشاركة في الأنشطة المدرجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن ذلك.

ودُعيت الدول أيضًا إلى اتخاذ خطوات تضمن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطة تقع في أراضيها أو ضمن ولايتها القضائية الوصول إلى سبل انتصاف دولية وفعالة، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التقرير يذكّر الشركات بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان. وأضاف تورك أن المتوقع من الشركات أن تبذل العناية الواجبة اللازمة لضمان عدم تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان أو إساءة استخدامها.