عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعا عاجلا عقب الهجمات التي شنتها القوات الأميركية والسعودية على مراكز تابعة للحشد الشعبي. وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء علي الزيدي، تقرر تفعيل خطة أمنية لمواجهة انتهاكات السيادة على الأراضي العراقية ومنع التهديدات المحتملة لدول الجوار.
ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين وأفراد الأمن. وأدان الاجتماع هذه الأعمال بشدة، وكلف وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق العراق في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن المجلس أن الحكومة العراقية ترفض كافة الأعمال العدائية أيا كانت مبرراتها. وشدد على أن حق وولاية الرد على مثل هذه الهجمات يعودان حصرا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية.
وجددت الحكومة في بغداد التأكيد على التزامها بالمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي. وأكدت أن العراق سيواصل سياسته الخارجية القائمة على الحوار والتعاون وحسن الجوار.
وأفاد مجلس الأمن الوطني بأنه سيواصل بكل حزم تنفيذ الاتفاق الأمني الذي ينص على انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق بحلول نهاية سبتمبر 2026.
من جهة أخرى، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه الهجمات نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. في حين أعلن الحشد الشعبي أن 20 من عناصره على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون.