دعمت الكويت قرار فرض قيود تجارية على المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحبت وزارة الخارجية الكويتية بخطوة 12 دولة غربية للحد من تجارة السلع المنتجة في المستوطنات.
وأوضحت الوزارة أن القرار يكتسب أهمية في مواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
قيود غربية على منتجات المستوطنات
أصدر وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن حل الدولتين.
وقرر الوزراء، في ظل ممارسات الحكومة الإسرائيلية ووصول عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة وتوسيع المستوطنات، فرض قيود على تجارة السلع المنتجة في المستوطنات المقامة بالأراضي الفلسطينية.
دعوة كويتية إلى المجتمع الدولي
واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية هذه الخطوة جزءًا من الزخم الدولي الذي نشأ بعد اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن هذا الزخم يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
كما دعت الوزارة مزيدًا من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة. ورفضت الكويت بحزم محاولات ضم الأراضي الفلسطينية، كما عارضت تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من غزة والضفة الغربية.
وجددت الكويت دعمها للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومن بينها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
خيارات تجارية يدرسها الاتحاد الأوروبي
يناقش الاتحاد الأوروبي منذ الأشهر الأخيرة خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات. وتشمل هذه الخيارات فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد منتجات المستوطنات، وتشديد قواعد التصدير، وفرض رسوم جمركية.
تصاعد الهجمات في الضفة الغربية
ازدادت هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر 2023. وشملت هذه الهجمات قتل الفلسطينيين واعتقالهم، وهدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد والمركبات، وتدمير الأراضي الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وتعرض فلسطينيون للتهجير القسري في الضفة الغربية، بالتزامن مع توسيع المستوطنات. ويعيش نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويحذر الفلسطينيون من أن هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تمهد للضم الرسمي للضفة الغربية. ومن شأن هذه الخطوة إضعاف إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية التي تنص عليها قرارات الأمم المتحدة.