أجبرت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة (شومرون) يوسي دغان على مغادرة البلاد بعد وصوله إلى مطار في باريس الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتبه الأربعاء.
وقال البيان إن دغان «أُخضع للاستجواب عند نقطة مراقبة الجوازات» قبل إبلاغه بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية. وذكرت قناة i24NEWS نقلاً عن مكتبه أنه جاء للقاء مسؤولين فرنسيين منتخبين، وأن مسؤولاً عرض عليه وثائق تشير إلى دوره في إقامة 35 مستوطنة وإلى سعيه لإعادة إنشاء مستوطنات «غوش قطيف» التي أُخليت من غزة عام 2005.

باريس: الاستيطان مخالف للقانون الدولي
ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية عملية الترحيل، لكنها قالت في رد لقناة فرانس 24 إن دغان «يخضع لحظر إداري من دخول الأراضي الفرنسية بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية»، مضيفة أن «الاستيطان مخالف للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين».
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق» وقالت إنها تستند إلى «دوافع سياسية وأيديولوجية واضحة»، مؤكدة أنها ستطلب توضيحاً من الحكومة الفرنسية وستدرس خطواتها التالية. ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن دغان قوله لإذاعة الجيش إن ممثلاً للشرطة الفرنسية أبلغه بأن القرار سياسي، مضيفاً: «اليوم أنا، وغداً قد يكون أي مواطن إسرائيلي آخر».
وبحسب i24NEWS، توجّه دغان بعد إعادته إلى براغ حيث أمضى ثلاثة أيام التقى خلالها مسؤولين تشيكيين كباراً وأعضاء في البرلمان. وأشارت القناة إلى عدم وجود سابقة معروفة لقيام دولة غربية بمنع رئيس مجلس إقليمي للمستوطنات من دخول أراضيها بشكل مباشر.

سوابق فرنسية وأوروبية
وكانت فرنسا قد أعلنت في 13 فبراير/شباط 2024 حظر دخول 28 مستوطناً إسرائيلياً اتهمتهم بمهاجمة مدنيين فلسطينيين، فيما توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من العام نفسه إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين.
ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. ويعدّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016 المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 غير شرعية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
الصور: ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0، CC0)