عارضت الحكومة المصرية فكرة نقل بعض أصول الدولة، بما فيها قناة السويس، مقابل جزء من الديون المحلية. وأكدت الحكومة أن هذا الأسلوب غير مقبول ولن يُنفَّذ.
جاء الإعلان عن القرار بعد أن اقترح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، يوم السبت مبادلة أصول الدولة بالديون. وتضمن اقتراح هيكل نقل حصص في شركات عامة أو أصول مثل قناة السويس إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جزء من الديون المحلية المستحقة على الحكومة.
نهج الحكومة تجاه الدين العام
أوضحت الحكومة أن نقل الأصول والديون بين مؤسسات الدولة لن يؤدي تلقائياً إلى خفض إجمالي التزامات الدولة. وأضافت أن إدارة الدين العام تتطلب تقييم هيكل الدين، وتكلفة خدمة الدين، والسيولة المحلية، وتأثير ذلك في السياسات النقدية والمالية بصورة متكاملة.
وأكدت الحكومة أن هذه الفكرة تمثل رأياً شخصياً لحسن هيكل، ولا تعكس أي سياسة أو آلية أقرتها الحكومة المصرية.
وضع قناة السويس
أكدت الحكومة المصرية أن قناة السويس ليست من بين الأصول التي شملها الاقتراح، وأن الحكومة لا تعتزم مبادلة القناة بالديون أو رهنها أو نقل ملكيتها.
وأوضحت الحكومة أن القناة ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري وسيادة البلاد. كما أكدت أن قناة السويس تؤدي دوراً محورياً في اقتصاد البلاد والتجارة العالمية.
ديون الهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت الحكومة المصرية يوم الخميس توقيع اتفاق لتسوية جزء من ديون الهيئة الوطنية للإعلام، المعروفة سابقاً باسم ماسبيرو، المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، بقيمة 88.3 مليار جنيه مصري.
ولم تُعلن تفاصيل الاتفاق أو الأصول التي استُخدمت في التسوية. وأُشير إلى أن احتساب المبلغ استند إلى سعر صرف يبلغ نحو 50 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد.