دعا 114 نائبًا في البرلمان الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في رسالة بعثوها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وطالب النواب في الرسالة، التي بعثوها قبل خطاب فون دير لاين السنوي حول "حالة الاتحاد"، بإعداد مقترح تشريعي يحظر هذه التجارة دون تأخير. وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي، المؤلف من 720 مقعدًا، ضرورة تبني دول الاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة ومتسقة.
مطالبة بحظر منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي
وأشارت الرسالة إلى أن فرنسا تعهدت باتخاذ خطوة مماثلة، وأن بعض دول الاتحاد الأوروبي أقرت حظرًا تجاريًا على المستوى الوطني أو تستعد لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وقال النواب إن على الاتحاد الأوروبي التحرك مع حلفائه الملتزمين بتطبيق القانون الدولي.
كما اعتبر النواب أن إعلان الحكومة الإسرائيلية في 18 أغسطس عن طرح مناقصة لمشروع استيطاني في منطقة E1 زاد من إلحاح اتخاذ الخطوة. ورأوا أن هذا الإجراء ينتهك أحد الخطوط الحمراء التي دأب الاتحاد الأوروبي على تحديدها.
وقال النواب إن التدابير المحدودة، مثل زيادة الرسوم الجمركية أو تعزيز سياسة التمييز القائمة، لن تكون كافية. وأكدوا في الرسالة أن مثل هذه الإجراءات لن تفي بالالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.
الإشارة إلى التزامات محكمة العدل الدولية
وأشارت الرسالة أيضًا إلى الالتزامات التي حددتها محكمة العدل الدولية بشأن القضية. وخلصت إلى أن مواصلة تطبيق التدابير الجزئية ستبقي المشكلات المتعلقة بامتثال الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي قائمة.
كما أيد أكثر من 100 أكاديمي في القانون، إلى جانب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات، تقييمًا قانونيًا مماثلًا. وقال النواب إن على الاتحاد الأوروبي التحرك للحفاظ على مصداقيته الدولية، معتبرين أن تقديم مشروع القانون سيكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
ولا يطبق الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرًا عامًا على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ولا تستفيد هذه المنتجات من الامتيازات التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ولا يشترط اتخاذ قرار بحظر التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي حصوله على إجماع الدول الأعضاء؛ إذ يكفي اعتماده بأغلبية مؤهلة في المجلس.
الدول أعلنت في وقت سابق قرارًا مشتركًا
وكانت فرنسا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، إلى جانب النرويج وآيسلندا وكندا وإنجلترا، قد أعلنت في قرار مشترك اتخذته في 8 سبتمبر أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
