زاد القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد السعودي وتيرة نموه في يونيو، مدعوماً بانتعاش قوي في حجم الأعمال الجديدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً والصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 نقطة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان المؤشر قد بلغ 52.8 نقطة في مايو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال بنهاية الربع الثاني.
وسجل حجم الأعمال الجديدة أسرع زيادة له منذ فبراير. وأدى تراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وإنعاش الإنفاق المحلي. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "يشير ارتفاع الإنتاج وأسرع زيادة في الطلبات الجديدة منذ أربعة أشهر إلى اكتساب النشاط التجاري زخماً مع اقتراب نهاية الربع الثاني".
وبينما ظل نمو الإنتاج مستقراً بشكل عام، أبلغ نحو 18% من الشركات المشاركة في الاستبيان عن زيادة في أنشطتها. في المقابل، سجلت نسبة 2% فقط انخفاضاً. وأشار المشاركون إلى أن الموافقة على مشاريع جديدة، وزيادة طلب العملاء، وعودة الطلبات التي كانت مؤجلة بسبب النزاعات في المنطقة، هي الأسباب الرئيسية للنمو.
إلا أن طلبات التصدير شهدت انكماشاً حاداً للشهر الرابع على التوالي، بسبب عوائق لوجستية ومنافسة خارجية شديدة. وظل التوظيف راكداً.
من ناحية أخرى، سجلت تكاليف المدخلات أعلى زيادة ربع سنوية منذ 15 عاماً. وأجبر ذلك الشركات على رفع أسعار منتجاتها بثاني أسرع وتيرة في نحو 6 سنوات.