بناء على تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقدمت النيابة بطلب إلى المحكمة لإسقاط جنسية مواطنين فلسطينيين اثنين. وطالبت النيابة بإسقاط الجنسية عن راني عوف وشادي عايدي.
وأدين الاثنان بتهم 'التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب وتسريب معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة'. وبحسب الادعاء، فقد أعدا خطة لتخريب أنظمة شركة الاتصالات الإسرائيلية 'سيلكوم' أثناء عملهما فيها، بهدف مساعدة حماس.
وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن هذا الطلب يُعتبر خطوة 'غير مسبوقة'. ويستند الطلب إلى قانون الجنسية المعدل عام 2023، الذي يسمح بإسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين تثبت المحكمة أنهم قدموا مساعدة 'للعدو' أثناء الحرب.
وبحسب صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، فقد ألقي القبض على عوف وعايدي عام 2022 وأدينا عام 2024. وحكمت المحكمة على عوف بالسجن 11 عاما، وعلى عايدي بالسجن 5 سنوات ونصف.
وقد قُدم الطلب إلى المحكمة المركزية بناء على طلب نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، وبموافقة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا. ولم يصدر بعد أي تعليق من محامي السجينين الفلسطينيين.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل نحو 20 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.